دسترسی ها

مقدمه: هماطور که می دانیم اقتصاد به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زندگی مطرح است و در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین معنی که یک تصمیم گیری بجا و به موقع، در باره امور اقتصادی می تواند جامعه ای را به عظمت و ترقی بکشاند، در مقابل یک تصمیم نسنجیده و حساب نشده موجب شکست نه تنها در بعد اقتصادی بلکه در خیلی از زمینه ها شود. لذا سیاست های دولت ها و نحوه بودجه نویسی آنها در بهبود معیشت اقشار مختلف و یا  عقب ماندگی های اقتصادی اثرگذار است و کنترل بازار و ارائه نقشه راه برای توسعه معیشت مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی کشور باید مورد توجه قرار گیرد. 

یکی از موضوعاتی که در سال جدید تیتر اول رسانه های کشور شد ، موضوع افزایش  ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار بود که واکنش هایی در رسانه های مختلف ، شبکه های مجازی و محافل عمومی در برداشت. بر اساس قانون، تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند برای تعیین دستمزد باید ملاک قرار گیرد این درحالیست که در همین اسفند ۱۴۰۲ مرکز آمار ایران تورم را ۴۰ درصد و بانک مرکزی ۵۵ درصد اعلام کردند که این تفاوت شبهه‌ برانگیز بود . اما  دولت رقم اعلامی مرکز آمار را برای افزایش حقوق‌ها مدنظر قرار داد که  این تفاوت ۱۶ درصدی می تواند بر گرفتاری های اقتصادی مردم بویژه اقشار کم درآمد و متوسط جامعه تاثیر زیاد بگذارد. از این رو  برای آگاهی بیشتر از  تآثیرات این تصمیم دولت بر اقتصاد صنایع مختلف و معیشت کارگران گزارشگر پایگاه خبری نبض شهر  مصاحبه ای با دکتر “مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز و اقتصاد دان مطرح خوزستانی” انجام داده است. این استاد دانشگاه معتقد است “افزایش دستمزد کارگران یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است اما تبعات افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران که با نرخ تورم کنونی همخوانی ندارد در خوزستان و استان هایی که تعداد زیادی بنگاه های کوچک و متوسط و شهرک های صنعتی دارند بر معیشت کارگران تاثیر بیشتری می گذارد و باید دانست که مشکلات نمود اقتصادی دارند اما چون ریشه آنها اقتصادی نیست لذا فرمول های اقتصادی در نهایت۲۰ تا ۳۰ درصد باعث حل مشکلات اقتصادی آن هم بطور موقت می شوند”. در این گفتگو به تحلیل دیگر مباحث اقتصادی هم پرداخته ایم که آن را می خوانید. 

• مفهوم دستمزد در بعد اقتصادی به چه معناست ؟

دستمزد یکی از متغیرهای کلیدی و‌ حساس در اقتصاد و بخش تولید محسوب میشود که میزان آن می تواند تأثیر قابل توجهی هم بر بهره وری نیروی کار و هم بر هزینه های تولید کنندگان داشته باشد. از این رو تعیین مقدار آن بسیار حساس و مهم است. 

• دیدگاه شما درخصوص حداقل دستمزد اعلام شده برای  کارگران در سال ۱۴۰۳ توسط شورای عالی کار چیست ؟

رقم اعلام شده دستمزد کارگران که به گفته شورای عالی کار به ۳۵/۵درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، از یک طرف باعث کاهش بهره وری و نارضایتی شغلی نیروهای کار به دلیل دستمزد پایین (طی دهه های گذشته بویژه ۳ -۴ سال گذشته در مقایسه با نرخ تورم داشتند) می شود، و ازسوی دیگر هزینه تولید را برای بنگاه هایی که عمدتا کاربر هستند (نسبت نیروی کار به سرمایه آنها بیشتراست یا از کمتر از دستگاه اتوماتیک و پیشرفته استفاده می کنند) افزایش می دهد.

با توجه به اینکه در اغلب بنگاه های کوچک و متوسط، دستمزد سهم نسبتا بالایی در هزینه های تولید دارد بنابراین تعیین دستمزد برای بنگاه های کوچک و متوسط بسیار حساس است اما این حساسیت باعث نمی شود چشم مان را روی آنها ببندیم بلکه پایین نگه داشتن دستمزد نسبت به نرخ تورم ضمن اینکه به لحاظ انسانی و اخلاقی لطمه به حقوق و معیشت کارکنان وارد می کند بلکه به زیان تولید کننده هم خواهد بود.

• چرا ؟

چون وقتی نیروی کار و ‌کارگران دستمزد کافی دریافت نکنند تا حداقل زندگی متوسط خوب داشته باشند یا به حداقل معیشت نرسند، بهره وری شان از دو طریق کاهش می یابد: ۱. اگر دستمزدشان کفاف تأمین حداقل نیازهای غذائی لازم برای رشد و تقویت جسمی و روحی آن ها را ندهد ، توان لازم و کافی برای فعالیت را از دست می دهند،  ۲. پائین بودن دستمزد موجب نارضایتی و بی انگیزگی کارکنان خواهد شد و ممکن است از روی نارضایتی کمتر از توان خود برای کارفرما، وقت و انرژی بگذارند یا به عبارت دیگر دلسوزی لازم را برای کار نداشته باشند.

• آیا این دستمزد تعیین شده بر بخش تولید و تولید کننده هم اثرگذار خواهد بود ؟

افزایش دستمزد برخی بنگاه های تولیدی کم توان را با مشکل جدی مواجه  می کند و با توجه به بحران های اقتصادی موجود (تورم و رکود) ممکن است نتوانند از عهدۀ هزینه های خود برآیند و  ناچار به اخراج برخی از کارکنان خود شوند و یا حتی دچار ورشکستگی و تعطیلی ،که در این صورت آمار بیکاری افزایش خواهد یافت. بنابراین همانطور که قبلا هم درگفتگوهای مکرر بیان کردم در تعیین دستمزد باید همۀ جوانب را (هم ملاحظات کارکنان و هم بخش تولید و هم تأثیر آن بر اشتغال و بیکاری) در نظر بگیرند.

• نقش این تصمیم دولت بر عملکرد شرکت های بزرگ و دارای تکنولوژی های سرمایه بر چیست؟

بنگاه های بزرگ (مثل پتروشیمی ها، شرکت های نفتی، فولاد، نیشکر و..) عمدتاً از تکنولوژی های اتومات و سرمایه بر استفاده می کنند. یعنی نیروی کمتری در مقایسه با سرمایه استفاده می کنند اما معمولاً شرکت های پرسودی هستند. بنابراین، افزایش دستمزد لطمه ای به این بنگاه های بزرگ وارد نمی کند. در واقع این بنگاه ها برای جذب بهترین و با کیفیت ترین نیروها و به منظور افزایش بهره وری نیروهای خود، راساً حقوق های بسیار بالا برای کارکنان خود در نظر می گیرند و افزایش دستمزد توسط دولت تأثیر چندانی بر هزینه های آن ها ندارد.

• در مجموع با افزایش دستمزد کارگران موافق هستید ؟

اصل اینکه دستمزد باید به میزانی که کارکنان بتوانند با توجه به تورم های لجام گسیختۀ چند سال گذشته نیازهای مادی و معنوی خود را در حدی قابل قبول تأمین کنند، افزایش یابد، ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ هم بلحاط اخلاقی و ‌انسانی و هم به لحاظ افزایش یا حفظ بهره وری (که به سود تولید کننده هم هست).

• تحریم ها در سال جدید چگونه پیش خواهند رفت؟ توافق نامه بین المللی FATF چه نقشی در بازار اقتصادی ایران ایفا خواهد کرد ؟

 به رغم اینکه دولت مدعی بود که تحریم ها بر اقتصاد و سفرۀ مردم تأثیر ندارند اما ملاحظه می کنید که از سال ۹۷ که تحریم ها تشدید شد و توافق برجام توسط امریکا لغو گردید چقدر مشکلات اقتصادی کشور افزون و سفرۀ مردم تنگ تر شد. بنابراین اگر این شرایط ادامه یابد و روابط سیاسی و اقتصادی کشورمان با دیگر کشورها (عمدتاً غربی و امریکا) به حالت عادی برنگردد و تنش های سیاسی در منطقه کاهش نیابد و نیز توافق FATF انجام نشود و نتوانیم مبادلات بانکی با جهان خارج داشته باشیم، این نرخ تورم نه تنها از رقم کنونی کمتر نمی شود بلکه افزایش هم خواهد یافت.   

• چه عواملی ممکن است تورم اقتصادی و معیشت مردم بویژه کارگران را تشدید کنند؟ سیاست های داخلی کشورمان در نوسانات تورم چه نقشی دارند؟

به نظرمن دو عامل دیگر این قضیه را تشدید میکند: یکی اینکه اکثریت مجلس جدید را ظاهراً طیف تندروی اصول گرایان تشکیل داده اند که براساس سوابقشان اولویت شان ابتدا توجه به مسائل فرهنگی و ایدئولوژیک و سیاسی است و مسائل اقتصادی اولویت بالائی در نگرششان ندارد. در خارج هم به نظر می رسد این گروه خیلی موافق تنش زدایی نیستند. بنابراین ممکن است تنش های سیاسی ما با کشورهای غربی و امریکا و برخی کشورهای منطقه حل نشوند و بنابراین، بی ثباتی های اقتصادی را هم در بخش مصرف و هم در تولید به همراه داشته باشد و موجب فرار سرمایه گذاران و نخبگان گردد.  

از سوی دیگر، احتمال بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا براساس شواهد و نظرسنجی های موجود، افزایش یافته است. همانطور که مید انیم ترامپ عامل بر هم زدن توافق برجام بود و عمده دلیل تشدید مشکلات کشور  ناشی از همین اتفاق بود. با این مفروضات می توان گفت تحریم ها ممکن است با شدت بیشتر تداوم یابند و بنابراین شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اگر بدتر نشود، بهتر نخواهد شد، مگر آنکه نظام تصمیمات جدیدی در ارتباطات بین المللی خود اتخاذ کند.

 دولت یک کارفرمای بزرگ است و افزایش دستمزد هزینه های دولت را بالا می برد  

• میزان دستمزد کارگران در سال گذشته نسبت به سال جدید را مقایسه کنید.

دستمزد کارگران خیلی تفاوت نکرده و دولت هنوز هم در برابر افزایش دستمزد کارگران مقاومت می کند. نگاهی به گذشته نشان می دهد که دولت در برنامه های توسعه افزایش دستمزد کارگران را براساس نرخ تورم سالانه در نظر گرفته بود اما لابد چون برنامه ریزان تصور نمی کردند نرخ تورم به چنین میزانی آن هم برای چند سال متوالی برسد، این ماده را در قانون برنامه گنجاندند، اما امروز دولت که خود یک کارفرمای بزرگ است با اجرای این ماده سازگاری چندانی ندارد. واقعیت این است درشرایط کنونی هم برای دولت سخت است که دستمزدها را به اندازه تورم ۴۰-۴۵ درصد افزایش دهد و نه تا کنون توان کنترل نرخ تورم و کاهش آن به نرخی قابل قبول داشته است. همانگونه که ذکر شد، خود دولت یک کارفرمای بزرگ است و نیروهای کار زیادی دارد، و ‌افزایش دستمزد هزینه های دولت را به شدت افزایش می دهد. بنابراین دولت چندان تمایلی ندارد دستمزد را افزایش دهد و همانطور که دیدیم امسال هم در مقایسه با نرخ تورم افزایش چندانی در دستمزدهای کارگران شاهد نبودیم .

• فرمول ها و راه کارهای اقتصادی چقدر در حل مشکلات موثر است؟

متاسفانه تفکر تعدادی از اقتصاددان ها این است که مشکلات اقتصادی را می توان با فرمول ها و نسخه های اقتصادی حل کرد، اما بارها نوشته و گفته ام که مشکلات کشور عمدتاً نمود اقتصادی دارند اما چون ریشه های غیراقتصادی دارند، با فرمول ها و نسخه های صرفاً اقتصادی قابل حل نمی باشند و یا در بهترین حالت ۲۰ تا ۳۰ درصد تأثیرگذار باشند آن هم به صورت موقت. مشکلات اقتصادی عمدتاً ریشه های فکری، فلسفی، و ارزشی دارند و تا فکری برای این موانع غیراقتصادی نشود، مشکلات اقتصادی کشور هم به صورت پایدار حل نمی شوند مگر با دوپینگ درآمدهای نفتی که خود اقتصاد کشور را آسیب پذیر و بی ثبات نموده اند.

• کارشناسان مسکن معتقدند واگذاری زمین به مردم در جهش مسکن موثر است، دیدگاه شما دراین خصوص چیست؟

در ساختار فعلی واگذاری زمین به مردم نمی تواند موثر باشد، چراکه مردم در دستشان پولی ندارند که بتوانند با این مصالح گران قیمت مسکن را بسازند. حتی اگر زمین به مردم داده شود این امکان وجود دارد آن را بفروشند و از آن برای خود شغلی مسافرکشی یا فروشندگی برای خود دست و پا کنند؛ درست شبیه آنچه پس از اصلاحات ارزی در سال های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ اتقاف افتاد.

 استان های محروم بویژه خوزستان بواسطه تعداد زیاد بنگاه های کوچک و متوسط  آسیب بیشنری از قانون افزایش حداقل دستمزد خواهند دید  

• آیا می توان تحلیل استانی داشت که با تصویب دستمزد ۳۵ درصدی کارگران و تداوم نرخ تورم فعلی، چه دستگاه های اجرایی و چه استان هایی ممکن است بیشتر متضرر شوند؟ 

نمی توان تحلیل استانی دقیقی داشت اما همانطور که گفتم بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و شهرک های صنعتی که نیروی کار بیشتری دارند بیشتر تحت تاثیراین افزایش قرار می گیرند. از آن جا که بسیاری از شاخص های اجتماعی و اقتصادی خوزستان در ردۀ استان های محروم کشور است (البته به جز شرکت های بزرگ مستقر در استان و کارکنانشان که به صورت جزایری مستقل اداره می شوند)، این افزایش دستمزد از یک طرف کفاف زندگی کارکنان را نمی دهد و از طرف دیگر بنگاه های کوچک و متوسط آن لطمۀ بیشتری می بینند.

• تورم بالای ۴۰ درصد از چه زمانی آغاز شده است ؟

شروع آن برمی گردد به سال ۹۷ که برجام لغو شد و تحریم ها به طرزبی سابقه ای تشدید شدند. بنابراین، بیش از ۵ است کشور با  تورم بالای ۴۰ درصد مواجه ست. البته یک سال حدود ۵۷ درصد حداقل دستمزد افزایش یافت که نسبت به رقم ۵ یا ۶ میلیون پایه حقوق آن موقع بازم افزایش قابل ملاحظه ای در مقایسه با نیازهای معیشتی نبود. بنابراین دستمزد نیروهای کار نسبت به تورم فقط امسال نیست که دچار عقب ماندگی شده بلکه بصورت متراکم این عقب افتادگی وجود داشته است. بنابراین خوزستان و دیگر استان های محروم که دارای بنگاه های کوچک و متوسط بیشتری نسبت به دیگر استان ها هستند دچار آسیب بیشتری می شوند. همچنین استان هایی که شرکت های بزرگ دارند و مقیاس تولید و ‌درآمد آنها بالا است و نوعا از تکنولوژی سرمایه بر استفاده می کنند، ازاین افزایش دستمزدها لطمه ای نمی بینند چون سال هاست که بالاتر از حداقل های وزارت کار به نیروی کار خود حقوق می دهند تا بهترین بهره وری را داشته باشند.

• برای حمایت بیشتر از بنگاه های کوچک ومتوسط و حمایت بیشتر از قشر کارگران چه راهکارهایی باید پیش گیرد؟

دولت ضمن اینکه دستمزد ها را به اندازه نرخ تورم افزایش می دهد، برای جلوگیری از فشار به بنگاه های کوچک و متوسط که ممکن است در مرز تعطیلی ( به دلیل بالابودن هزینه هایشان )بروند ، بهتر است یک سری امتیازها مانند تخفیف در بیمه یا میزان مالیات یا ارائه وام های ارزان قیمت به این بنگاه ها که کارکنان بیشتری دارند بدهد. البته در کنار افزایش دستمزد کمک های غذائی و یارانه های مستقیم و غیرمستقیم نیز برای کارکنان در نظر بگیرد. درغیر اینصورت، نه مشکل تولید و نه مشکل معیشتی کارکنان حل نمی شود .

گفتگو : شهرزاد امیری